كشف الفساد

موضوع: كشف الفساد الأحد يناير 20, 2013 8:51 am

أضحت كلمة «فساد» من أكثر الكلمات الدارجة في الساحة المحلية في السودان، لكن نادراً ما نشهد موظفاً عادياً يكشف عن حالة فساد ابتغاء للمصلحة العامة لتأخذ مجراها القانوني، او حتى تبنيها سياسياً من قبل البرلمان، بسبب وجود قصور قانوني في تشجيع وحماية الموظف من أي إجراءات انتقامية، وهو ما يؤدي إلى تفضيل الموظف السكوت بعيداً عن «القيل والقال» في التحقيق أو في الرأي العام.

لا اعتقد ان من المصلحة ومصلحه الدولة الخاصة التستر على الفساد الحاصل في البلد وانا واثق ان هناك العديد من الموظفين الشرفاء الذين يرغبون في تبرئة ذمتهم ولكن يخشون من سوء العواقب التي يمكن ان تلاحقهم وتحقيقا للمصلحة العامة لا بد من وجود ثلاثة عوامل مشتركة تجعل الموظق يبلغ عن حالات الفساد وهي : الأول هو وجود النية لدى الموظف في الإبلاغ بغض النظر عن الدافع، والثاني هو وجود إعلام حر ومستقل يغطي القضايا بقدر من الشفافية، والثالث وجود غطاء قانوني يحمي الموظف من تعسف وانتقام المبلغ عنه ويضمن حقوقه. ولا يتوافر العامل الاخير في السودان، مما يفسر ندرة القضايا المماثلة نتيجة لإيثار الموظف السكوت عن المخالفات وعدم الخوض فيما قد يهدد استقراره المعيشي، وفي الولايات المتحدة الأميركية مثلا، هنالك قوانين تتيح للموظف أن يقاضي جهة عمله في حال مضايقته أو معاقبته أو حرمانه من الترقية أو فصله بسبب فضحه مخالفاتها، ولصعوبة إثبات النوايا الانتقامية بالدليل المادي، ويكفي حسب القانون أن تقتنع هيئة المحلفين أو القاضي بصحة الادعاء بناء على ظروف الدعوى لتعويض الموظف

كما إن تحقيق الصحفيين فى الفساد، قد يكون مكلفا للغاية بالنسبة لهم، خاصة إذا كانوا صحفيين بدولة مثل السودان، إلا أنه فى كل الأحوال، لابد من توافر صحافة الاستقصاء، لتحتل أمرًا إيجابيا فى عالم الصحافة، نظرًا لأهميتها،

ومن الصعب على الصحفيين كشفه ، نظرًا للرقابة المفروضة، أو لجوانب أخرى، ولكن يمكنهم الاستعانة بصحفيين آخرين، من دول أخرى، للكتابة عن الظاهرة، حتى إذا تم نشرها، أمكنهم بذلك نقل ما نشر، كمحاولة للالتفاف على الرقابه

وعلى الرغم من صعوبة توصل الصحفيين إلى النجاح فى التعاون المشترك، لضمان السبق المهنى، إلا أنني لا ايستبعد حدوث هذا التعاون، خاصة إذا كان الأمر مرتبطا بالكشف عن قضايا فساد، متعددة الأطراف، وهو ما قد يعطى دفعة للصحافة الاستقصائية

إن المستقبل يكمن فى هذه الروابط بين الصحفيين، وإعطائها دفعة قوية للكشف عن صفقات مشبوهة، خاصة أن مثل هذه الفضائح، قد لا تقتصر على جهة واحدة، بعدما أصبح الفساد نظام دولة في السودان

وفى المقابل، فلا بد ان نشير إلى صعوبة كشف الصحف المستقلة لجوانب فساد أو فضائح، بسبب قيود قانونية، فضلاً عن أن مسئولى الصحف أنفسهم، قد لا يسمحون بنشر مثل هذه التحقيقات الصحفية الساخنة، فيما يتعلق بكشف الفساد

في الولايات المتحده لتشجيع الإحساس بالمسؤولية الفردية تجاه المصلحة العامة للمجتمع والدولة، يتيح القانون الأميركي للمواطن أن يفضح أي عملية تزوير أو تلاعب أو اختلاس ضد الدولة، وإذا كسبت النيابة العامة القضية واستعادت الدولة أموالها أو حصلت على تعويضات، يخصص القانون من 15 إلى 30 في المئة منها لمصلحة المواطن المبلغ.

وتخضع حالات كشف الفساد لعوامل عدة، أحياناً يكون المبلَّــغ عنه موظفاً يقوم بعمل مخالف للوائح المؤسسة لمنفعة مؤسسة أخرى منافسة، أو مسؤولاً يستغل سلطته لمنفعة شخصية، وأحياناً يكون المبلغ عنه المؤسسة بكاملها عندما تخالف قوانين الدولة. وتختلف دوافع كشف الفساد التي قد تكون صحوة الضمير أو المصلحة العامة أو المكافأة أو الانتقام أو الخصومة الشخصية والسياسية، وفي بعض الأحيان تكون الشهرة هي الدافع. وتختلف أيضاً وجهة كشف الفساد من حالة الى أخرى، إلا أنها دائماً تكون موجهة الى من له سلطة اتخاذ القرار، فيكشف الموظف الفساد لمسؤوله أو للقيادة العليا داخل المؤسسة، وفي بعض الحالات يكشف الفساد لمؤسسات خارجية كوسائل الاعلام والصحافة أو الجهات الرقابية كالأجهزة الحكومية أو البرلمان